الوطن

اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل

 إلى السيد : رئيس الجمهورية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر

اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل

جامعة التكوين المتواصل

 السيد : رئيس الجمهورية

 

إن التعليم عن بعد هو نظام تعليمي يقوم على البعد الزماني والمكاني بين الأطراف الفاعلة في العملية التعليمية، وقد وجدت الجزائر نفسها تقتحم هذا الأسلوب على مستوى التعليم العالي بداية من تجربة جامعة التكوين المتواصل وصولاً إلى المشروع الوطني للماستر عن بعد، حيث يعتبر هذا النمط من التعليم من الحلول الناجعة التي انتهجتها الدول استجابة للطلب المتزايد على التعليم في ظل التطور المضطرد على هذا الأسلوب التعليمي.

وهذا النظام هو الذي اعتمدته جامعة التكوين المتواصل منذ تأسيسها سنة 1990، حيث يهدف إلى توفير خدمات التعليم لمن فاتتهم الفرصة بسبب ظروف قاهرة، كما اعتمدت على أسلوب التعليم المدمج أو الهجين الذي يجمع بين التجمعات الحضورية، والدروس التي كانت تُقدّم في شكل مطبوعات في السنوات الأولى من تطبيق هذا النظام، وصولا إلى الإعتماد على المنصات العلمية كأداة لنقل المقررات إلى الدارسين …. وقد صرّح وزير التعليم العالي السابق، بأن هذا التعليم يفرضه الواقع وكذا رغبة الأعداد الهائلة من الطلبة للالتحاق بالجامعة لمواصلة دراستهم العليا. بل يتحتم على الجامعة الجزائرية لمواكبة التطور التكنولوجي. وأن شهادة الماستر المحضّر لها تحظى بنفس المعادلة العلمية للماستر العادية الحضورية.

إن جامعة التكوين المتواصل، تعتبر مؤسسة من مؤسسات التكوين العالي، بحسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 26 مايو 1990، المتضمن إنشاء هذه الجامعة، وتنظيمها وعملها، كما هو في مادته الرابعة، إذ تمكّن كل مواطن سواء موظفين أو طلبة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من الإلتحاق بالتكوين العالي، وأضيفت إلى الجامعة فيما بعد نشاطات وأشغال أخرى يمكن أن تقوم بها، محددة في المادة 02 من القرار الوزاري المؤرخ في 08 سبتمبر 2013.

كما أكد المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 31 أوت 2013، المتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة، المعدل، بأن جامعة التكوين المتواصل مؤسسة للتكوين العالي، وجعل تكوينها ضمن النظام الكلاسيكي، كما وضح بأن طلبتها يقومون بتربصات ميدانية، مع تحضير مذكرة نهاية الدراسة تناقش علنيا أمام لجنة.

إن هذه الجامعة أصلها امتداد لمعهد الترقية الاجتماعية للعمال، الذي أنشأ في مرحلة إصلاح التعليم العالي سنة 1971 بموجب المرسوم رقم 71-203 المؤرخ في 05 أغسطس 1971، المتضمن إحداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات، وكان الهدف من هذا المعهد هو تمكين العمال من متابعة تكوينهم الأساسي وترقيتهم في السلم الاجتماعي والوظيفي وتهيئتهم للالتحاق بالجامعة، حيث تشمل الدراسة في المراكز التحضيرية للدراسات العليا مختلف المستويات، وتحدد شروط الإنتقال إلى هذه المستويات وبرنامج الدراسات وكيفيات إجراء الإمتحانات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ثم اعتُبر هذا المعهد فيما بعد، أحد مكونات جامعة الجزائر، بموجب المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 18 أغسطس 1984، المتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، في نص مادته الثانية، حيث نص على 16 معهداً تابعاً لجامعة الجزائر، ومن بينها معهد الترقية الإجتماعية في العمل.

ومثله أيضاً، في معهد الحقوق والعلوم الإدارية التابع لجامعة الجزائر الذي تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 17 يوليو 1974، حيث يحضّر المعهد غير حاملي البكالوريا لنيل شهادة الكفاءة في الحقوق، وتستغرق الدراسة لنيل هذه الشهادة سنتين، ويتمكن الطالب بعد حصوله عليها بمعدل لا يقل عن 13/20 من تحضير شهادة الليسانس بنفس المعهد.

كما تضمن القرار الوزاري المؤرخ في 16 أكتوبر 1990 طرق تنظيم دورات التكوين وتجديد المعلومات عن طريق هذه الجامعة، والتي تطلبها المؤسسات والإدارات العمومية لفائدة موظفيها.

إذاً هذه الجامعة هي مؤسسة يقصدها الطلبة للتكوين العالي، كما يقصدها مستخدموا المؤسسات بغرض تحسين المستوى في دورات قصيرة تحت الطلب.

وشروط الإلتحاق بهذه الجامعة هي امتداد للقرار الوزاري المؤرخ 25 أكتوبر 1971، الذي تضمّن تنظيم الإمتحانات الخاصة للدخول إلى الجامعات، حيث نص القرار الوزاري رقم 222 المؤرخ في 09 جويلية 1990، المعدل بالقرار الوزاري رقم 168 المؤرخ في 14 ماي 1991، والقرار الوزاري المؤرخ في 28 ديسمبر 1994، على الحصول على شهادة البكالوريا النظامية، أو حيازة مستوى الثالثة ثانوي زائد شهادة النجاح في الإمتحان الخاص للإلتحاق بجامعة التكوين المتواصل.

وأما عن الشهادة التي تمنحها هذه الجامعة، فهي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 26 مايو 1990، حيث نص في مادته الأولى، بأنه تحدث شهادة تتويج التكوين العالي ذي الأمد القصير بمؤسسات التعليم العالي، تدعى شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. ومدة التكوين حسب نص المادة 03 من ذات المرسوم هي ثلاثة (3) سنوات، وهو المعمول به في هذه الجامعة.

مع الإشارة، إلى أن كافة الشهادات المسلمة من المرافق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي شهادات جامعية لها قيمة ذاتية ولا تحتاج إلى معادلات فردية، لأن المعادلات تتم فقط بين شهادة وطنية وأخرى أجنبية، وفق ما حدده المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 30 يونيو 1971، المتضمن كيفية تحديد معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبية بالإجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات.

وقد ذكر القرار الوزاري المؤرخ في 17 أفريل 1996، المتضمن تنظيم وتقييم التدرج بجامعة التكوين المتواصل، ضمن حيثياته المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990 المتضمن إنشاء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، لأن الوزارة الوصية مسبقاً قرّرت حينها أن هذه الشهادة ستمنحها هذه الجامعة أيضاً، باعتبارها مؤسسة للتكوين العالي، بل وأحال ذات القرار على القرار الوزاري المؤرخ في 29 أوت 1995 المتضمن فتح شعب خاصة بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بجامعة التكوين المتواصل، كما بيّن بدقة وتفصيل تام منهجية الدراسة الأكاديمية إلى غاية تخرج الطلبة من هذه الجامعة.

فدعوى أنه يوجد شهادة جامعية وأخرى غير جامعية!، تحملان اسم (شهادة الدراسات الجامعية!! التطبيقية)!! لا دليل قانوني عليه البتة.

بل إن وزير الجامعات في وقتها، قرّر بموجب قرار وزاري رقم 284 المؤرخ في 28 ماي 1991، أن الشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل -طبقاً للنصوص التي تنظم الدراسات بهدف التحصل على شهادات جامعية- لها نفس القيمة التربوية والعلمية والقانونية التي تميز تلك الممنوحة من طرف الجامعات الجزائرية.

كما أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، المنشور رقم 334 المؤرخ في 30 مارس 1994، تؤكد فيه على أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، التي تمنحها جامعة التكوين المتواصل، لها نفس القيمة البيداغوجية والعلمية والقانونية لتلك التي تمنح من طرف جامعات ومؤسسات وزارة التعليم العالي. وبه تم العمل على مدار أكثر من 25 سنة.

أما بالنسبة لنمط التعليم عن بعد فقد اعترفت به المديرية العامة للوظيفة العمومية، من خلال المراسلة رقم 807 المؤرخة في 10 جويلية 2012، وأكدته مرة أخرى حسب منشورها رقم 16 المؤرخ في 05 مارس 2019، حيث صرحت بأنه: واعتبارا لإقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن شهادة الماستر عبر الخط تكتسي نفس القيمة الأكاديمية والعلمية، كشهادة الماستر المعمول بها إلى غاية الآن، فإن كل من الشهادتين المذكورتين أعلاه، تمنح لحائزه نفس الحقوق في الإلتحاق بالوظائف العمومية وفي الترقية المهنية.

أما عن معادلة شهادة البكالوريا فهو محسوم من خلال المنشور رقم 2889 المؤرخ في 21 مارس 1992، والمنشور رقم 1635 مؤرخ في 27 فيفري 1993، الصادرين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفيه تم منح المعادلة الإدارية لحاملي شهادة النجاح في الإمتحان الخاص بالدخول لجامعة التكوين المتواصل، مع شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، ثم التأكيد مرة أخرى في المنشور رقم 292 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بالمعادلات الإدارية للشهادات والمؤهلات، والمراسلة رقم 6739 مؤرخة في 27 أوت 2008 التي صرحت بأن شهادة النجاح في الإمتحان الخاص بالدخول لجامعة التكوين المتواصل: تخوّل لحامليها نفس الحقوق التي تمنحها شهادة البكالوريا سواء في مجال التوظيف أو المشاركة في مسابقة الإلتحاق بالتكوين المتخصص.

وقد نص المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، بأنه يصنف في الصنف 11 فئة التأطير كل من شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، ومستوى البكالوريا زائد 3 سنوات من التكوين العالي، ويصنف في الصنف 10 كل من شهادة تقني سام، ومستوى  البكالوريا زائد 36 شهراً من التكوين، والملاحظ أن نص المرسوم واضح لا غبار عليه.

بل حينها أصدرت الوزارة الأولى، تعليمتها رقم 328 مؤرخة في 09 ديسمبر 2014، تصرح بنصها على أن: بعض القطاعات تتعامل بغموض فيما يخص المعادلة بين الشهادات ….وبهذا الشأن، لن يُقبل أي تمييز بين الشهادات سالفة الذكر بدعوى أنها تندرج في النظام الجديد أو القديم أو بحجة اختلاف مدة الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية، ثم واصلت التعليمة قولها: إن هذا الواقع من شأنه أن يؤدي إلى وضعية يسودها عدم الإستقرار في الجامعات ويغذي الشعور بالقلق لدى شبابنا من حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات للإعتراف بشهاداتهم المسلمة في إطار هذا النظام الجديد، في سوق العمل.

كما وجد من الطلبة من لم يكمل الدراسة في الجامعة العادية أو جامعة التكوين المتواصل، لكنه، أتم سنتين من التكوين العالي بنجاح، لهذا، قرّرت التعليمة رقم 7 المؤرخة في 29 سبتمبر 2007، المتضمنة النظام الجديد لتصنيف الموظفين وتحديد أجورهم، إدراجهم في صنف واحد، تبعاً لأحكام المنشور رقم 292 المؤرخ في 02 جوان 1998 حيث أن معايير تحديد المعادلات الإدارية تتعلق بشروط منها: الطبيعة القانونية لمؤسسة التكوين، طبيعة التكوين المقدّم أو الاختصاص المتبع، شروط وكيفيات الإلتحاق بالتكوين، مدة التكوين ونتيجته.

إلا أنه وللأسف، فإن التعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 المتضمنة كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 – 04 المؤرخ في 19 يناير 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، أقصت خريجي وطلبة هذه الجامعة، بدون سبب قانوني واضح، من التصنيف في فئة التأطير، في حين يوجد هيئات ومؤسسات في القطاع العمومي الإقتصادي، اعترفت لهم بهذا الحق، في إطار الإتفاقيات الجامعية. لأنه وحسب مراسلات عديدة صريحة أيضاً، صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تسلمها جامعة التكوين المتواصل، شهادة جامعية، ولا فرق.

إن الإقصاء في هذا الملف بدأ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما جاء في المذكرة الوزارية رقم 703 المؤرخة في 14 جوان 2012، دون تبرير قانوني معتبر. ووزير التعليم العالي السابق في قراره رقم 1022 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017، يقول بأنه: في مجال التكوين العالي تضمن جامعة التكوين المتواصل في الطور الثاني لتحضير شهادة الماستر عن بعد. كما يمكنها ضمان التكوين في الطور الأول لتحضير شهادة الليسانس عن بعد، وقد أصدر قراره هذا معتمداً على المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 26 ماي 1990 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، والذي لم يتغيّر نصه إلى يومنا هذا، وهو الإعتراف بأنها مؤسسة للتكوين العالي، ونمط الدراسة فيها ذي طابع خاص والشهادات التي ستمنح لاحقاً، لها ذات القيمة لتلك المتحصل عليها في النمط الحضوري.

كما نثمن كل ما تم ذكره في تقرير مجلس المحاسبة، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 75 المؤرخة في 04 ديسمبر 2019، الذي أكد على طبيعة المؤسسة ونمط التكوين فيها، وتناول أحد جوانب التسيير فيها.

وحيث قام الكثير من النواب سابقاً بتدخلات ووساطات واستفسارات كتابية، كان الهدف منها هو الإلتزام بالنصوص القانونية التي تكفل حقوق هذه الجامعة، طلبتها، وشهاداتها، وأمام هذا الوضع المتأزم، فإن اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر، تطالب السيد الوزير الأول، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالآتي:

  • غلق هذا الملف الذي طال أمده وأرق الكثيرين، من خلال الدفاع عن شهادة الجامعة، ورد الإعتبار لها كونها شهادة، جامعية، تصدر عن مؤسسة للتكوين العالي، وأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية واحدة، تمنحها مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة التعليم العالي، ورد كل التعسفات والتأويلات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، لاسيما محاولة جعل هذه الجامعة، مؤسسة لتكوين غير عالي، بالرغم من وضوح النصوص القانونية التي وضعها المشرع.
  • فتح الباب على مصراعية، وبدون قيود، أما حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، لمواصلة دراستهم الأكاديمية بنمط عبر الخط، لنيل شهادتي الليسانس، والماستر.
  • الإبقاء على المهمة النبيلة التي أنشأت من أجلها الجامعة، وهي احتواء الشباب بكل الفئات العمرية، وفتح الباب أمامهم للبقاء في ميدان الدراسة والتعليم عن طريق إعادة القسم التحضيري.
  • إسراع الإدارة المركزية للجامعة في تسليم شهادات النجاح، الأصلية، لجميع الخريجين وفي كل الولايات.
  • إيلاء عناية كبيرة بمراكز التكوين المتواصل، من خلال إعادة النظر في تعيين مدراء المراكز واختيار الأكفاء الذين يقدمون إضافة لهذه الجامعة، وإنهاء مهام المتقاعسين منهم.
  • تحيين المناهج والدروس، بما يتوافق والتطور المتسارع الذي يحدث في ميدان التعليم عالمياً.
  • تحيين الموقع الرسمي للجامعة، واستدراك تطويره بشكل يليق بمقام هذه الجامعة، وتوفير المواد للطلبة بشكل ميسر في إطار استغلال الأرضيات والشبكة العنكبوتية ومواكبة كل أشكال التعليم عن بعد.
  • فتح تخصصات تكون البلاد في حاجة ماسة إليها، حقيقة، مع الإعتراف المسبق بهذه التخصصات، لدى قطاع الوظيفة العمومية.
  • الإبقاء على شروط الإلتحاق بهذه الجامعة، وترك الخيار للراغبين إما الحاصلين على شهادة بكالوريا نظامية، أو عن طريق الإمتحان الخاص بالدخول للجامعة.
  • العمل على تنمية وتطوير هذه الجامعة الفتية، وإحداث هياكل بيداغوجية مستقلة عن الجامعات العادية، بالنظر للخصوصية التي تتمتع بهذه المؤسسة.
  • ضم كافة النصوص المتفرقة منذ سنة 1990، والتي وضعت من أجل تسيير الجامعة، من خلال إعادة صياغة مرسوم تنفيذي يحدد معالم الجامعة ويوضح آليات تسييرها، وسد كل الثغرات السابقة التي استغلها في الفترة الأخيرة بعض من حاول الإنتقاص من شأن هذه الجامعة.
  • تنبني واختيار الرسائل العملية الجيدة، ونشرها من خلال الموقع الرسمي للجامعة، وهو التجسيد الفعلي الأولي للبحث العلمي.
  • إنهاء فترة التمييز التي واجتثاث السياسة التي انتهجها مسيري البلاد في فترة ما تجاه هذا الملف، حيث أن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، ومهما كان مصدرها طالما تصدر عن وزارة التعليم العالي، فهم إطارات الدولة ولهم الحق أن يصنفوا كذلك سواء في قطاع الوظيفة العمومية، أو القطاع الإقتصادي العمومي.
  • الإيعاز للمديرية العامة للوظيفة العمومية، استدراك تعليمة الإدماج الصادرة في فترة الحكم السابق 2017، ويكون الإدماج من تاريخ نوفمبر 2016، وتعديل الإتفاقيات الجماعية أيضاً في القطاع الإقتصادي العمومي.

 

بذلك سيؤول ملف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، إلى انفراج ترد به الحقوق إلى أهلها، والظن الحسن كذلك في رئيسنا ومن اختارهم لقيادة البلاد، لاسيما وأن سيادة الرئيس قال في إحدى جولاته للحملة الإنتخابية سابقاً: إن أول ما يزول في الجمهورية الثانية هو الإقصاء.

 

ما ضاع حق وراءه طالب.

 

  • رئيس اللجنة الوطنية / م/ براهيم

مقالات ذات صلة

رأي واحد على “اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل”

  1. التفاصيل الدقيقة و الكفاءة العاليه في تحرير هذا التقرير الموجه إلى أول قاضي في البلاد و نظرا للادلة المتوفره بوضوح تليق ان تودع شكوى أمام السب. وزير العدل ليضاف ملف فساد عى ظهر العصابه و اذنابها و التي اغتصب ت قوانين الدوله بشراسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق