اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل UFC

طلب تدخل من الوزير الأول في ملف جامعة التكوين المتواصل.

حماية للأجيال الصاعدة والشباب

.
السيد: الوزير الأول
يشرفنا أن نذكر سيادتكم بمطلبنا التي رفعناها لكم ، بخصوص ملف جامعة التكوين المتواصل وكل مطالب وإنشغالات طلبتها، وشهاداتها ، حيث أننا انتظرنا زمنًا طويلاً، وعلى اعتبارنا لجنة وطنية تمثل هذا الملف وتدافع عن مطالبه الشرعية والقانونية، وحيث أن المعنيين لا يزالون يسألون عن مصيرهم جراء التمييز والتهميش المتعمد من قبل بعض المسؤولين في عهد الحكم السابق، ثم نظراً للتعليمات التي أسديتموها سابقاً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد إيجاد الحلول القانونية في ظل النصوص التي توضح بأن هذه الفئة قد ظلمت حقاً في فترة ما فإنه يشرفني أن ألتمس من سيادتكم الإيعاز مرّة أخرى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعجيل في دارسة المطالب التي تم إيداعها لدى مصالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على طي هذا الملف الذي طال أمده، وبشكل متوازي الإيعاز أيضاً للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باعتبارها تخضع لسلطتكم، من خلال إعادة النظر
في التعليمة رقم (1) المؤرخة في 05 جانفي 2017م التي تم بموجبها استثناء حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل من التصنيف
في التأطير (أ) صنف 11 في الرتبة الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 14_ 266 مساعد متصرف مع الجدية في رد الحقوق إلى أهلها، من خلال النقاط التالية:

أولاً: في شق التكوين:
رد الإعتبار لهذه المؤسسة، كونها مؤسسة للتكوين العالي، ومهمتها الأساسية كذلك بحسب النصوص.
الإقرار بأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المحدثة بموجب مرسوم تنفيذي، هي كذلك التي تمنحها هذه الجامعة، طالما أنها تخضع لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الإقرار بأحقية خريجيها وطللبتها وبدون قيود لمواصلة الدراسة الأكاديمية، بنمط عبر الخط، لنيل شهادتي الليسانس والماستر.
ثانياً: في شق التوظيف والمسارات المهنية:
الإعتراف بأحقية خريجي هذه الجامعة سواء الحاملين منهم لشهادة البكالوريا النظامية أو شهادة النجاح في الإمتحان الخاص بالدخول للجامعة، أن يصنفوا في فئة الإطارات سواء كانوا في قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الإقتصادي العمومي.
تعديل تعليمة الإدماج الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في فترة الحكم السابق سنة 2017، وأن يكون الإدماج بشكل عادل من تاريخ نوفمبر 2016، وتعديل الإتفاقيات الجماعية أيضاً في القطاع الإقتصادي العمومي، واجتثاث كل مظاهر التمييز التي مارسها المسؤولين السابقين.
وحيث أن الظن الحسن موضوع في رئيسنا ومن اختارهم لقيادة البلاد، ومنهم أنتم، فإننا نتوسم فيكم خيراً، للإسراع بمعالجة هذا الملف.

تعليق واحد

  1. لا اعرف لماذا تهظم الحقوق بالرغم من انها مشروعة و قانونية و لم نسرق الشهادات بل بذلنا جهدا في تحصيلها و كذالك معظم الدول الاجنبية منها الاوروبية و كندا و الولايات المتحدة الامريكية مقبولة من اعلى الهيئات المعتمدة في العالم لماذا نحرم هذه الشريحة من حق بسيط حرمنا منها لسنوات كان سببها العصابة التي لم تحترم حقوق الغير و هذه الشريحة تبلغ معدل طلابه 500000 طالب هل من السهل تضحية ب 500 الف شهادة تحرم من الترقية و مواصلة الدراسة الى مستوى اعلى وهو حلمان الوحيد رجاء اعيدو النظر و الاعتبار لهذه الشهادة و دمتم في خدمة الطالب و الصالح العام .

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى