Uncategorized

دعوة إلى السيد وزير التعليم العالي بتسريع عملية دراسة مطالب خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل.

حماية لفكرة العدالة وإستقرار المراكز القانونية.

دعت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل، وزير التعليم العالي، شمس الدين شيتور، إلى التسريع في عملية دراسة مطالب خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل التي تم إرسالها إلى مصالحه، والإقرار بأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المحدثة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90_ 219، لها نفس القيمة العلمية والتربوية والقانونية مثلها مثل التي تمنحها  الجامعة الجزائر وعلى حسب القرار الوزاري رقم 284 المؤرخ في 28 ماي 1991م فدعوى أنه يوجد شهادة جامعة وأخرى غير جامعة!! تحملان اسم ( شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.) !!! لا دليل قانوني عليه البتة .

وقام رئيس اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل، المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر، منصري براهيم، بتوجيه  دعوة الى وزير التعليم العالي، من أجل التسريع في عملية دراسة مطالب خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل.

وقال منصري براهيم ، ” بناءا على تصريحات رئيس الجمهورية وتأكيده إزالة الإقصاء وأمام هذا الوضع المتأزم، فإن اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل تطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسريع دراسة مطالب هذه الشريحة” التي هي عبارة عن حقوق مكتسبة بقوة القانون تم التجني عليها سابقا دون وجهة حق .

وقال رئيس اللجنة الوطنية ، أنه في شق التكوين، يطالب برد الإعتبار لهذه المؤسسة، كونها مؤسسة للتكوين العالي، ومهمتها الأساسية كذلك بحسب النصوص، والإقرار بأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المحدثة بموجب مرسوم تنفيذي، هي كذلك التي تمنحها هذه الجامعة، طالما أنها تخضع لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإقرار بأحقية خريجيها وطللبتها وبدون قيود لمواصلة الدراسة الأكاديمية، بنمط عبر الخط، لنيل شهادتي الليسانس والماستر، وكذا الإبقاء على المهمة النبيلة التي أنشأت من أجلها الجامعة، وهي احتواء الشباب بكل الفئات العمرية، وفتح الباب أمامهم للبقاء في ميدان الدراسة والتعليم عن طريق إعادة القسم التحضيري.

و في شق التوظيف والمسارات المهنية، طالب ذات المسؤول، بضرورة الإعتراف بأحقية خريجي هذه الجامعة سواء الحاملين منهم لشهادة البكالوريا النظامية أو شهادة النجاح في الإمتحان الخاص بالدخول للجامعة، وأن يصنفوا في فئة الإطارات سواء كانوا في قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الإقتصادي العمومي، وتعديل تعليمة رقم (1) الخاصة بالإدماج الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في فترة الحكم السابق بتاريخ 05 جانفي 2017، وأن يكون الإدماج بشكل عادل من تاريخ نوفمبر 2016، وتعديل الإتفاقيات الجماعية في القطاع الإقتصادي العمومي، واجتثاث كل مظاهر التمييز التي مارسها المسؤولين السابقين في حق هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع الجزائري  .

اظهر المزيد

brahimufc

رئيس اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق